إذا لم يتضمن الطلب معلومات عن عنوان مقدم الطلب، ولم تكن هناك إمكانية لتحديد هذا العنوان، فإن السلطة الإدارية تترك الطلب دون النظر فيه.
وإذا كان الطلب لا يستوفي أيضًا المتطلبات الأخرى المنصوص عليها في أحكام القانون، فإن السلطة الإدارية تطلب من مقدم الطلب استكمال النواقص الشكلية في غضون مدة لا تقل عن 7 أيام، مع إخطاره بأن عدم استكمال هذه النواقص سيؤدي إلى ترك الطلب دون النظر فيه.
ترك الطلب دون النظر فيه يعني أن الطلب لن يتم النظر فيه من قبل تلك الهيئة.
| معلومات حول ماهية النواقص الشكلية - افتح الرابط. |
تم تنظيم المسألة المتعلقة بالنواقص الشكلية في الطلب في الفصل الأول (بدء الإجراءات) من القسم الثاني من قانون 14 يونيو 1960 - قانون الإجراءات الإدارية.
تترك الهيئة الإدارية الطلب دون النظر فيه في الحالات التي لم يتم فيها إزالة العيب في الطلب على الرغم من توجيه طلب صحيح لاستكمال النواقص الشكلية في الطلب (انظر: النواقص الشكلية).
يُترك الطلب دون النظر فيه ليس فقط عندما لا يتم استكمال النواقص الشكلية في الطلب، ولكن أيضًا عندما يتم استكمالها، ولكن بشكل لا يتوافق مع متطلبات الهيئة المحددة في الطلب.
فقط الطلب الصحيح لإزالة النواقص الشكلية هو الذي يمكن أن يؤدي إلى عواقب سلبية على مقدم الطلب.
ترك الطلب دون النظر فيه هو شكل من أشكال إنهاء الإجراءات.
ومع ذلك، فهي إجراء مادي-تقني لا ينطوي على إصدار قرار منفصل، أي قرار أو حكم، ومع ذلك فإن على السلطة الإدارية واجب إخطار مقدم الطلب بترك الطلب دون النظر فيه.
يؤدي ترك الطلب دون النظر فيه إلى عدم النظر في موضوع الطلب.
يمكن للطرف الذي يشكك في صحة ترك الطلب دون النظر فيه أن يقدم طلب استعجال إلى سلطة أعلى (مزيد من المعلومات: طلب الاستعجال). وفي حالة عدم وجود سلطة أعلى، يمكن للطرف تقديم طلب الاستعجال إلى تلك السلطة.
بعد استنفاد إجراءات تقديم الطعن، يجوز للطرف رفع شكوى بشأن تقاعس الهيئة التي تركت الطلب دون النظر فيه، إلى المحكمة الإدارية الإقليمية المختصة بمقر تلك الهيئة.