مقدمة


  القرار النهائي الذي لم يكتسب بموجبه أي من الطرفين حقاً

يمكن إلغاؤها أو تعديلها من قبل السلطة التي أصدرت هذا القرار، إذا:

  • كان ذلك يخدم المصلحة العامة أو المصلحة المشروعة لأحد الأطراف.

 

  القرار النهائي الذي اكتسبت بموجبه إحدى الأطراف حقاً

يمكن إلغاؤها أو تعديلها في أي وقت من قبل الهيئة التي أصدرتها، إذا:

  • وافقت الطرف على ذلك، 
  • لا تتعارض الأحكام الخاصة مع ذلك،
  • وإذا كان ذلك يخدم المصلحة العامة أو المصلحة المشروعة للطرف.

 

الأحكام


  • المادتان 154 و155 من قانون 14 يونيو 1960 - قانون الإجراءات الإدارية.

توضيح مفصل


يحق للهيئة التي أصدرت القرار النهائي، شريطة استيفاء شروط معينة، إلغاء أو تعديل هذا القرار. ويمكن أن يخضع للإلغاء أو التعديل كل من القرار الصادر بشكل صحيح (إذا كان قرارًا تقديريًا) والقرار الذي يشوبه عيوب لا تشكل أساسًا لإعادة فتح الإجراءات أو إعلان بطلانه.

ولتعديل أو إلغاء القرار الذي اكتسبت بموجبه إحدى الأطراف حقاً، من الضروري استيفاء أربعة شروط مجتمعة، وهي: وجود قرار نهائي، ومصلحة عامة أو مصلحة مشروعة للطرف تستدعي إلغاءه أو تعديله، وموافقة الطرف على تعديل أو إلغاء القرار، وعدم وجود موانع في أحكام القوانين الخاصة.

ولا يجوز أن تتجاوز تعديل القرار حدود القضية الإدارية التي تم البت فيها بالقرار الأصلي.

cookie

يستخدم هذا الموقع الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط لتسهيل استخدامك لخدمتنا الإلكترونية ولأغراض إحصائية، وعلى وجه الخصوص:

إذا لم يتم تمكين حظر هذا النوع من الملفات في إعدادات متصفحك، فمعناه أنك توافق على استخدامها وحفظها في ذاكرة جهازك. يرجى الوضع في اعتبارك أنه يمكنك دائما إدارة هذه الإعدادات بنفسك في متصفحك.

يمكنك العثور على مزيد من المعلومات في سياسة الخصوصية الخاصة بنا.