يخضع القرار الذي يشوبه أخطر العيوب المحددة في أحكام القانون للإلغاء عن طريق إعلان بطلانه. ويمكن أن ينطبق ذلك أيضًا على القرار غير النهائي.
كما يمكن إبطال بعض الأحكام. ويتعلق الأمر هنا بالأحكام التي يحق الطعن فيها، وأحكام هيئة الاستئناف المتعلقة بإثبات تجاوز الموعد النهائي لتقديم الطعن أو الشكوى، وإثبات عدم مقبولية الطعن أو الشكوى.
ومن الممكن أيضًا تطبيق إجراءات إبطال الصلاحية فيما يتعلق بالقضايا التي تمت تسويتها ضمناً. وفي الوضع القانوني الحالي، لا تخضع قضايا الهجرة الخاصة بالأجانب للتسوية الضمنية.
يكون للقرار الذي يقضي بالبطلان أثر رجعي – اعتبارًا من تاريخ صدور القرار أو الأمر الذي تم إعلان بطلانه.
هذه الشروط هي نفسها في حالة إبطال القرار وفي حالة تطبيق إجراءات الإبطال فيما يتعلق بالقضية التي تمت تسويتها ضمناً.
على الرغم من وجود أحد أسباب إبطال القرار، لا يمكن إصدار قرار بإبطاله إذا انقضت 10 سنوات من تاريخ تسليمه أو إعلانه، وكذلك إذا تسبب في آثار قانونية لا رجعة فيها.
وفي حالة مرور 30 عامًا على تاريخ تسليم القرار أو إعلانه، لا يُفتح أي إجراء بشأن إبطال القرار.
السلطة المختصة بإبطال القرار هي السلطة الأعلى درجة من السلطة التي أصدرت القرار.
ومع ذلك، إذا صدر القرار عن وزير أو هيئة استئناف محلية، فإن السلطة المختصة بإبطال هذا القرار هي تلك الهيئة بالذات.
|
مثال: السلطة المختصة بإبطال قرار محافظ المقاطعة برفض منح تصريح إقامة مؤقتة هي رئيس مكتب شؤون الأجانب، الذي يعتبر، فيما يتعلق بمنح هذا التصريح، سلطة أعلى من المحافظ. السلطة المختصة بإبطال قرار قائد فرع حرس الحدود بإلزام الأجنبي بالعودة هي القائد العام لحرس الحدود، الذي يعتبر في هذه المسألة الإدارية سلطة أعلى درجة من قائد فرع حرس الحدود. وفي الوقت نفسه، فإن السلطة المختصة بإبطال قرار رئيس مكتب شؤون الأجانب بشأن الإبقاء على قرار المحافظ برفض منح تصريح الإقامة المؤقتة هو رئيس مكتب شؤون الأجانب نفسه، لأنه وزير بالمعنى المقصود في المادة 5 § 2 البند 4 من قانون الإجراءات الإدارية. وبالمثل، فإن السلطة المختصة بإبطال قرار القائد العام لحرس الحدود بشأن الإبقاء على قرار قائد فرع حرس الحدود بإلزام الأجنبي بالعودة هو القائد العام لحرس الحدود نفسه، الذي – شأنه شأن رئيس مكتب شؤون الأجانب – وزير بالمعنى المقصود في المادة 5 الفقرة 2 البند 4 من قانون الإجراءات الإدارية. |
يُفتتح إجراء إبطال القرار بناءً على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء نفسه.
ويقتصر موضوع هذا الإجراء على تحديد ما إذا كانت القرار يشوبه أحد العيوب التي تستوفي شروط إبطال القرار. وفي هذا الإجراء، في حالة إبطال القرار، لا يتم البت مرة أخرى في موضوع القضية التي تمت تسويتها بقرار معيب.
في إجراءات إبطال القرار، يصدر:
وفي الحالة الأخيرة، على الرغم من أن القرار يشوبه عيب خطير معين، فإنه يظل ساري المفعول قانونياً.
تصدر القرارات الصادرة في إجراءات إبطال القرارات باعتبارها قرارات غير نهائية. ويحق الطعن فيها (إذا كان هناك سلطة أعلى من السلطة التي أصدرت قرار إبطال القرار) أو تقديم طلب لإعادة النظر في القضية من قبل نفس السلطة.
في حالة إجراء إجراءات لإبطال القرار، تتخذ القرارات المذكورة أعلاه شكل أمر.
وإلى أن يتم إبطال القرار الذي يشوبه أحد العيوب التي تستوفي شروط الإبطال، يظل هذا القرار ساري المفعول قانونياً. في المقابل، يكون لإصدار قرار إبطال القرار أثر رجعي، أي من اللحظة التي صدر فيها القرار الملغى. ويؤدي ذلك إلى إعادة فتح الإجراءات الإدارية التي صدر فيها القرار الذي تم إبطاله.
وأثناء سير إجراءات إبطال القرار، يجوز وقف تنفيذه. ويكون سبب إصدار أمر في هذا الشأن هو احتمال أن يكون القرار مشوباً بعيب من العيوب التي تستوفي شروط إبطال القرار. ويجوز الطعن في الأمر الصادر في هذا الشأن.