للحصول على مزيد من المعلومات حول الإجراءات، بما في ذلك بيانات الاتصال بالسلطة المختصة في هذا الشأن، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للقيادة العامة لحرس الحدود.
قد يُطلب منك مغادرة أراضي جمهورية بولندا في حالات محددة بموجب القانون، منها على سبيل المثال:
قرار مغادرة أراضي جمهورية بولندافي حالة توقيفك فور عبورك حدود جمهورية بولندا من بيلاروسيا أو روسيا أو أوكرانيا بشكل مخالف للقانون، لن يصدر قائد مركز حرس الحدود المختص بمكان عبور الحدود قرارًا بالالتزام بالعودة، بل سيحرر محضرًا مناسبًا ويصدر قرارًا بمغادرة أراضي جمهورية بولندا. يتضمن هذا القرار أمرًا بمغادرة أراضي بولندا وحظرًا على العودة إلى هذه الأراضي وإلى أراضي دول منطقة شنغن الأخرى لفترة محددة، قد تتراوح من 6 أشهر إلى 3 سنوات. يحق للطرف المعني الطعن في القرار أمام القائد العام لحرس الحدود. إلا أن تقديم الطعن لا يوقف تنفيذ القرار، مما يعني ضرورة مغادرة أراضي بولندا على الفور. |
لا يمكن إصدار مثل هذا القرار بحقك إلا إذا كنت لا تحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو النرويج أو أيسلندا أو ليختنشتاين أو سويسرا أو المملكة المتحدة (بشرط أن تكون مستفيداً من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي). تنطبق اللوائح الخاصة التي تستبعد إمكانية إصدار مثل هذا القرار أيضًا على أفراد معينين من عائلات هؤلاء المواطنين.
في الإجراءات الإدارية المتعلقة بإلزام الأجنبي بالعودة، يتم التحقق مما إذا كانت هناك أسباب تبرر منح الأجنبي:
في حالة وجود مثل هذه الأسباب، فإن قائد مركز أو فرع حرس الحدود الذي بدأ الإجراءات المتعلقة بإلزامك بالعودة سوف يتنازل عن إلزامك بالعودة ويقرر في نفس القرار منحك أحد التصاريح المذكورة أعلاه.
| ترد المعلومات المتعلقة بما ينطوي عليه منح هذه التصاريح في العلامات المخصصة لها. |
الأحكام
تم تنظيم كل من قرار مغادرة أراضي جمهورية بولندا والتزام الأجنبي بالعودة في أحكام الفصل 2 من الباب الثامن من قانون 12 ديسمبر 2013 بشأن الأجانب (المواد 299-347).
ويصدر قرار إلزام الأجنبي بالعودة بحكم منصبه من قبل القائد المختص في فرقة حرس الحدود أو قائد مركز حرس الحدود.
القرار بشأن التزام الأجنبي بالعودة هوالصادرة والممارسة في الحالات القانونية البحتة وفيما يتعلق بفئات معينة من الأجانب.
تتعلق أسباب التزام الأجنبي بالعودة بظروف مرتبطة بـ:
|
يمكن أن تُشكّل كل ظرف من الظروف المذكورة أساساً مستقلاً لإلزام الأجنبي بالعودةقد يكون مرتبطاً أيضاً بظروف أخرى. |
من بين أمور أخرى:
|
في بعض الحالات، على الرغم من وجود أسباب لإلزام الأجنبي بالعودة، فإن الإجراءاتعلى التزام الأجنبي بالعودة لا يجوز الشروع فيه أو إذا تم الشروع فيه يوقف تنفيذه، وبالتالي لا يجوز إصدار قرار بشأن التزام الأجنبي بالعودة. |
لديه وضع لاجئ، ويتمتع بحماية فرعية، ويقيم في بولندا على أساس تصريح إقامة لأسباب إنسانية أو تصريح إقامة مسموح بها;
قد حصل على أحد تصاريح الإقامة التالية في بولندا:
هو زوج لمواطن بولندي أو أجنبي يحمل تصريح إقامة دائمة أو تصريح إقامة طويل الأمد في الاتحاد الأوروبي ممنوح في بولندا، ولا يعارض ذلك لأسباب تتعلق بالدفاع أو أمن الدولة أو حماية الأمن والنظام العام، إلا إذا كان الغرض من الزواج أو وجوده هو التحايل على القانون;
مقيم في بولندا على أساس تأشيرة شنغن الصادرة للغرض المشار إليه في المادة 60 (1) (23) (الإنسانية)، والتي تسمح فقط بدخول أراضي جمهورية بولندا والإقامة فيها;
يمكن نقله على الفور إلى بلد ثالث على أساس اتفاق دولي بشأن نقل واستقبال الأشخاص بعد القبض عليه فيما يتعلق بعبور الحدود بشكل غير قانوني;
أن يتم إحضاره على الفور إلى الحدود إذا تم القبض عليه في المنطقة الحدودية مباشرة بعد عبوره الحدود عن غير قصد في مخالفة للقانون;
سلطة ذات مستوى أعلى فيما يتعلق بقائد فرع أو مركز لحرس الحدود في حالات الالتزام بالعودةهو القائد العام لحرس الحدود.
يحق للأجنبي تقديم استئناف لدى القائد العام لحرس الحدود ضد قرار إلزامه بالعودة.يجب تقديم الاستئناف خطيًا في غضون 7 أياممن تاريخ إخطارها.
| يرجى ملاحظة أن هذا هو الموعد النهائيأقصر من المدة القياسية فترة 14 يومًا الناتجة عن أحكام قانون الإجراءات الإدارية. |
وسائل إنهاء إجراءات الاستئناف
يجوز لمجموعة KGSGsالادعاء بأن الشروط اللازمة للاعتراف بشرعية التزام الأجنبي بالعودة قد استوفيت.
في ذلك الوقت:
يمكن لـ KSGS ؛ استنتاج ما يليتم اتخاذ القرار بالمخالفة للقواعدالإجراءات، ونطاق القضية التي تحتاج إلى توضيح له تأثير كبير على نتيجتها وبالتالي إلغاء القرار بأكمله وإحالة القضية مرة أخرى إلى السلطة الابتدائية لإعادة النظر فيها, عن طريق الأمر بإجراءات متابعة معينة
|
في قرار العودةيمكن تحديد فترة للمغادرة الطوعية، تتراوح بين 8 إلى 30 يومًا وتسري من تاريخ الإخطار بالقرار. وتسري المهلة الزمنية بالتزامن مع المهلة الزمنية لتقديم استئناف ضد القرار. في حالة صدور مثل هذا القرار، يكون الأجنبي ملزمًا بمغادرة أراضي بولندا خلال الفترة المشار إليها فيه - وينبغي النص على أن المغادرة إلى دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي/شنجن لا تشكل تنفيذًا لمثل هذا القرار. |
المساعدة على العودة الطوعية
إذا تم تحديد موعد نهائي للمغادرة الطوعية في القرار، فإن الأجنبي لديه إمكانية الاستفادة من المساعدة في العودة الطوعية (ويشمل ذلك إمكانية تغطية تكاليف السفر والرسوم الإدارية المتعلقة بالحصول على وثيقة السفر والتأشيرات والتصاريح اللازمة وتكاليف الطعام أثناء الرحلة وكذلك تكاليف الرعاية الطبية).
ولا يتحدد الموعد النهائي للمغادرة الطوعية في كل حالة. وإذا كان هناك احتمال للفرار أو إذا اقتضت ذلك أسباب تتعلق بالدفاع أو أمن الدولة أو حماية السلامة والنظام العامين، في جملة أمور، يُنفذ قرار العودة ويُحمَّل الأجنبي نفسه أو الضامن لتكاليف إقامته في بولندا (الشخص الذي يدعو الأجنبي أو الكيان المكلف بالعمل أو الوحدة العلمية التي تقبل الأجنبي لمشروع بحثي) تكاليف إنفاذه.
إدراج البيانات في الدليل ونظام SIS
وإلى أن يتم تنفيذ القرار ومغادرة الأجنبي منطقة شنغن، يتم وضع بياناته في نظام معلومات شنغن بغرض مراقبة تنفيذه. ويمكن لجميع دول شنغن الوصول إلى هذه البيانات.
|
قد يتضمن قرار إلزام الأجنبي بالعودة منعه من العودة إلى أراضي جمهورية بولندا وغيرها من دول منطقة الشنغن. يجوز إلغاء هذا الحظر بناءً على طلب الأجنبي بموجب الإجراء ذي الصلة (اقرأ المزيد تحت عنوان: حظر إعادة الدخول). |
ويجوز للسلطة التي تصدر القرار الذي يحدد الموعد النهائي للمغادرة الطوعية أن تمتنع عن الحكم بحظر العودة إذا كانت الأدلة أو الظروف المتاحة لها تشير إلى وجود احتمال كبير بأن الأجنبي سيمتثل للأمر القانوني في حالة العودة إلى أراضي جمهورية بولندا. غير أنه لا يجوز له/لها أن يمتنع عن الحكم بالمنع من العودة إذا كان الأجنبي قد صدر بحقه خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ بدء إجراءات الالتزام بالعودة قرار بشأن الالتزام بالعودة، حيث سبق أن امتنع عن الحكم بالمنع من العودة;
إذا تم التنازل عن حظر إعادة الدخول، يتم فرض حظر "مشروط" على إعادة الدخول - إذا فشل الأجنبي في مغادرة منطقة شنغن خلال المهلة الزمنية للمغادرة الطوعية أو إذا عبر الأجنبي الحدود أو حاول عبورها في انتهاك للقانون.
في القرار الذي لا يحدد موعداً نهائياً للمغادرة الطوعية، يصدر دائماً أمر بحظر إعادة الدخول. وتتراوح مدة هذا الحظر من 6 أشهر إلى 10 سنوات، حسب الظروف التي استند إليها القرار.
يترتب على إصدار قرار بإلزام أجنبي بالعودة مع منعه من الدخول مرة أخرى إدراج بياناته عن الفترة التي صدر فيها قرار المنع في قائمة الأجانب الذين تعتبر إقامتهم على أراضي جمهورية بولندا غير مرغوب فيها ونقلها إلى نظام معلومات شنجن بغرض رفض دخولهم وإقامتهم.
في اليوم الذي يصبح فيه قرار العودة نهائيًا، بقوة القانون (أي تلقائيًا، دون أي إجراء إضافي)
إذا صدر قرار إلزام الإعادة فيما يتعلق بانتهاك قواعد الإقامة في بولندا
الموافقة على البقاء لأسباب إنسانيةهو شكل من أشكال الحماية الوطنية لمواطني الدول الثالثة والأشخاص عديمي الجنسية ضد النتائج المتعارضة للالتزام بالعودة لهؤلاء الأجانب وفقًا للالتزامات القانونية الدولية لجمهورية بولندا.في حالات محددة، على النحو الذي يحدده القانون، ينص القانون على إمكانية بقاء الأجنبي الذي يستوفي شروط الاضطرار لمغادرة أراضي بولندا طواعية أو بالإكراه على البقاء في أراضي بولندا.
الموافقة على البقاء لأسباب إنسانيةدورًا مكملاً لأشكال الحماية الأخرى الممنوحة للأجانبمثل وضع اللاجئ أو الحماية الثانوية أو الحماية المؤقتة أو اللجوء (فتح الرابط);
تنظم الإقامة الإنسانية بموجب أحكام الفصل 3 من الباب الثامن من الفصل الثامن منقانون 12 كانون الأول/ديسمبر 2013 بشأن الأجانب (المواد 348-350).
| الموافقة على البقاء لأسباب إنسانيةلا يُمنح بناءً على طلب أجنبي- ولكن إذا أخطر الأجنبي سلطات حرس الحدود بالظروف التي قد تدعم منح هذه الموافقة، فلن يتم تجاهل هذا الإخطار وستتخذ سلطات حرس الحدود الإجراء المناسب. |
عند القيام بإجراءات إدارية لإلزام أجنبي بالعودة، تقوم سلطة حرس الحدود في كل مرة بفحص الشروط المسبقة لمنح الأجنبي تصريح إقامة لأسباب إنسانية;
وإذا كانت موجودة ولم يكن من الممكن قانوناً منح مثل هذا التصريح، يتم النظر فيما إذا كان يمكن منح الأجنبي تصريح إقامة متسامحاً;
إذا لم ترَ السلطة في سياق الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالعودة، في سياق الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالعودة، أي أسباب لمنح تصريح إقامة لأسباب إنسانية أو تصريح إقامة مسموح بها، فإنها تصدر قرارًا يلزم الأجنبي بالعودة;
يُمنح الأجنبي إذن الإقامة لأسباب إنسانية على أراضي جمهورية بولندا إذا كان الالتزام بالعودة:
يتم رفض منح الأجنبي تصريح إقامة لأسباب إنسانية,إذا كانت هناك أسباب جدية أن تصدق ذلك:
وتسمح اللوائح بإمكانية رفض منح هذه الموافقة إذا كان الشخص، قبل وصوله إلى بولندا، قد ارتكب قبل وصوله إلى بولندا، عملاً (غير تلك المذكورة أعلاه) يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون البولندي بالسجن، إذا كان قد غادر بلده الأصلي لغرض وحيد هو تجنب العقوبة.
إذا ظهرت المخاطر المرتبطة بالعودة إلى البلد الأصلي أو بلد الإقامة فقط بعد انتهاء
ضد القرار الذي يحكم برفض منح هذه الموافقة للأجنبي في هذه الإجراءات المنفصلة، يحق تقديم طعن إلى القائد العام لحرس الحدود. المهلة هي 7 أيام من تاريخ تسليم القرار.
الموافقة هيتُمنح لفترة غير محددة.
أجنبييتم إصدار بطاقة إقامةوالتي يلتزم باستبدالها في الأوقات المحددة (كل عامين؛  ؛ فتح الرابط لمزيد من المعلومات عن بطاقة الإقامة).
- محدودة.لا يمكن للأجنبي الذي حصل على هذا التصريح أن يتقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة مؤقتة في بولندا أو تصريح إقامة طويلة الأجل في الاتحاد الأوروبي. ويجوز لهم الحصول علىفقط تصريح الإقامة الدائمة;
صلاحيات الموافقة
تنتهي موافقة الإقامة لأسباب إنسانية عند حصول الأجنبي على الجنسية البولندية، وكذلك عندما يكون مشمولاً بالحماية الدولية أو يحصل على تصريح إقامة دائمة في بولندا. يجوز للأجنبي أيضاً التنازل عنها.
وتُلغى هذه الموافقة، في جملة أمور، إذا عاد الأجنبي إلى بلده الأصلي أو إذا توقفت الظروف التي منحت الموافقة من أجلها أو تغيرت بطريقة لم تعد الموافقة مطلوبة.
وتُلغى الموافقة أيضاً إذا ثبت أن الأجنبي لم يكن ينبغي أن يُمنح هذه الموافقة - إذا كان قد حجب معلومات أو وثائق أو قدم معلومات أو وثائق كاذبة ذات أهمية كبيرة لمنح الموافقة.
|
هذه الاتفاقيةلا يتم توفيرها دون قيد أو شرط - إذا لم تكن هناك حاجة لاستمرار تغطيتك به، فإنه يتم سحبه. كما سيتم سحبها في ذلك الوقت,إذا كنت قد حصلت عليها عن طريق الخداع - إذا حجبت عن عمد معلومات أو مستندات جوهرية أو قدمت مستندات مزورة أو مزيفة أو غير صحيحة أو أدليت ببيانات كاذبة. |
الإذن بالإقامة المسموح بها
الإذن بالإقامة المسموح بهاهو شكل من أشكال الحماية الوطنية لمواطني الدول الثالثة والأشخاص عديمي الجنسية قبل ذلك, يتعارض مع اﻻلتزامات القانونية الدولية لجمهورية بولندا، وعواقب إجبار اﻷجانب على العودة. وفي حالات محددة منصوص عليها في القانون، تتيح فرصة البقاء في أراضي بولندا للأجنبي الذي يستوفي شروط الاضطرار إلى مغادرة أراضي بولندا طواعية أو بالإكراه. ويُمنح هذا الحق, عندما يتعذر منح الأجنبي تصريح إقامة لأسباب إنسانية.
الإذن بالإقامة المسموح بهاله دور مكمل لأشكال الحماية الأخرى الممنوحة للأجانب، مثل وضع اللاجئ أو الحماية الثانوية أو الحماية المؤقتة أو اللجوء (فتح الرابط).
يوفر حماية من المستوى الأدنىمن تصريح الإقامة لأسباب إنسانية - وبالتالي فإنالاختصاصات الناتجة عن منحها أضيق نطاقًا. من بين أمور أخرى، لا يحق للأجنبي عبور حدود جمهورية بولندا.
من قرار منح هذه الموافقةقد ينتج عنها التزامات محددة فيما يتعلق بتقديم التقارير الدورية إلى السلطات والإبلاغ عن أي تغيير في العنوان.
تنظم الإقامة الإنسانية بموجب أحكام الفصل 3 من الباب الثامن من الفصل الثامن منقانون 12 كانون الأول/ديسمبر 2013 بشأن الأجانب (المواد 351-353).
عند القيام بإجراءات إدارية لإلزام أجنبي بالعودة، تقوم سلطة حرس الحدود في كل مرة بفحص الشروط المسبقة لمنح الأجنبي تصريح إقامة لأسباب إنسانية.
إذا كانوا موجودين ولا يمكن، من الناحية القانونية، منح مثل هذا التصريح، يتم فحص ما إذا كان يمكن منح الأجنبي تصريح إقامة متسامحاً.
إذا لم تتضح مخاطر العودة إلى البلد الأصلي أو بلد الإقامة إلا بعد اكتمال إجراءات الالتزام، فعلى حرس الحدود، بحكم منصبه، أن يشرع في إجراء منفصل لمنح هذه الموافقة.
وللأجنبي في مثل هذا الإجراء المنفصل الحق في الطعن في قرار رفض منح هذا التصريح أمام القائد العام لحرس الحدود. والمهلة المحددة لتقديم الاستئناف هي 7 أيام من تاريخ تسليم القرار (ملاحظة: هذه المهلة أقصر من المهلة القياسية البالغة 14 يوماً، وهي مهلة ناشئة عن أحكام قانون الإجراءات الإدارية).
يُمنح الأجنبي تصريح إقامة مسموح به إذا كان الالتزام بالعودة:
في الحالة الثانية(النقطة 2) لا يمكن منح تصريح بالإقامة المسموح بها إلا في إجراء منفصل يتم الشروع فيه بحكم المنصب بعد الانتهاء من الإجراءات التي تنتهي بقرار يلزم الأجنبي بالعودة.
في الحالة الأخيرة(النقطة 3)، تتطلب هذه الموافقة طلبًا من الأجنبي إذا لم تظهر الظروف إلا بعد الانتهاء من إجراءات إلزام الأجنبي بالعودة.
يُرفض منح الأجنبي إذن الإقامة المتسامح بها إذا لم يستوفِ الشروط اللازمة لمنحها أو، في حالات معينة (البندان 2 و3)، إذا شكّل خطراً على الدفاع أو الأمن الوطني أو حماية الأمن العام والنظام.
art. 352 w zw. z art. 351 pkt 2 i 3 ustawy o أجنبيch
(2) إذا كان التزام العودة غير قابل للتنفيذ لأسباب خارجة عن إرادة الجهة المختصة بالتنفيذ الجبري للقرار وعن إرادة الأجنبي
(3) لا يمكن أن يتم إلا إلى دولة لا يجوز فيها تسليم الأجنبي بموجب حكم قضائي أو قرار وزير العدل.
الموافقة هيتُمنح لفترة غير محددة.
يتم إصدار أجنبي معوثيقة بعنوان "الإذن بالإقامة المسموح بها"والتي تلتزم باستبدالها في الأوقات المحددة (كل عامين).
تؤكد هذه الوثيقة هوية الأجنبي، ولكنها لا تخوله حق عبور حدود جمهورية بولندا على أساسها (لا تؤكد جنسيته). مزيد من المعلومات حول هذه الوثيقة - افتح الرابط
| لا يتم توفير الحماية دون قيد أو شرط - إذا لم تكن هناك حاجة لبقاء التغطية التأمينية، يتم سحبها; |
- محدودة.لا يمكن للأجنبي الذي حصل على هذا التصريح أن يتقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة مؤقتة في بولندا أو تصريح إقامة لمقيم في الاتحاد الأوروبي لفترة طويلة. ويجوز له/لها الحصول على ذلك تصريح الإقامة الدائمة;
يحق للأجانب الذين حصلوا على تصريح إقامة مسموح به العمل دون الحاجة إلى الحصول على تصريح عمل بالإضافة إلى ذلك.
وعليهم التزامات بإبلاغ سلطة حرس الحدود المختصة بشكل دوري وتقديم معلومات عن أي تغيير في الإقامة، وقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى إلغاء الإقامة.
تنتهي موافقة الإقامة المسموح بها عند حصول الأجنبي على الجنسية البولندية، وكذلك عندما يكون مشمولاً بالحماية الدولية أو موافقة الإقامة لأسباب إنسانية أو الحصول على تصريح إقامة دائمة في بولندا. يجوز للأجنبي أيضاً التنازل عنها.
تُلغى هذه الموافقة في جميع الحالات إذا توقف سبب منحها أو غادر الأجنبي أراضي بولندا. تُلغى هذه الموافقة أيضاً فيما يتعلق بالتهديد الذي يُشكّله الأجنبي (إذا كان الأساس هو المادة 351 البند 2 أو 3 من قانون الأجانب) وإذا فشل في الوفاء بالالتزامات المفروضة فيما يتعلق بمنحها.