للحصول على مزيد من المعلومات حول الإجراءات، بما في ذلك بيانات الاتصال بالسلطة المختصة في هذا الشأن، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للقيادة العامة لحرس الحدود. 


مقدمة


قد يُطلب منك مغادرة أراضي جمهورية بولندا في حالات محددة بموجب القانون، منها على سبيل المثال:

  • عبرت حدود جمهورية بولندا بشكل مخالف للقوانين (ولكن لم يتم توقيفك فور عبورك لها) أو حاولت عبورها بشكل غير قانوني؛
  • تقيم في بولندا بشكل غير قانوني (أي بدون تأشيرة صالحة أو أي وثيقة أخرى تسمح بالإقامة في بولندا، إذا كانت التأشيرة أو الوثيقة الأخرى مطلوبة، أو إذا تجاوزت المدة المسموح بها للإقامة في إطار نظام السفر بدون تأشيرة)؛
  • كنت تعمل دون الحصول على التصاريح المطلوبة.

السلطة المختصة


  • قائد فرع أو مركز حرس الحدود؛
  • القائد العام لحرس الحدود (بصفته سلطة استئنافية، الدرجة الثانية)

شكل الالتزام


  • قرار إداري يمكنك الطعن فيه أمام KGSG. يصاحب إصدار مثل هذا القرار عواقب سلبية، منها على سبيل المثال ضرورة مغادرة أراضي بولندا واحتمال صدور قرار بمنعك من العودة إلى بولندا ودول منطقة شنغن الأخرى خلال المدة المحددة في القرار.
 

قرار مغادرة أراضي جمهورية بولندا

في حالة توقيفك فور عبورك حدود جمهورية بولندا من بيلاروسيا أو روسيا أو أوكرانيا بشكل مخالف للقانون، لن يصدر قائد مركز حرس الحدود المختص بمكان عبور الحدود قرارًا بالالتزام بالعودة، بل سيحرر محضرًا مناسبًا ويصدر قرارًا بمغادرة أراضي جمهورية بولندا.

يتضمن هذا القرار أمرًا بمغادرة أراضي بولندا وحظرًا على العودة إلى هذه الأراضي وإلى أراضي دول منطقة شنغن الأخرى لفترة محددة، قد تتراوح من 6 أشهر إلى 3 سنوات.

يحق للطرف المعني الطعن في القرار أمام القائد العام لحرس الحدود. إلا أن تقديم الطعن لا يوقف تنفيذ القرار، مما يعني ضرورة مغادرة أراضي بولندا على الفور.


المستهدف بقرار إلزام الأجنبي بالعودة


لا يمكن إصدار مثل هذا القرار بحقك إلا إذا كنت لا تحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو النرويج أو أيسلندا أو ليختنشتاين أو سويسرا أو المملكة المتحدة (بشرط أن تكون مستفيداً من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي). تنطبق اللوائح الخاصة التي تستبعد إمكانية إصدار مثل هذا القرار أيضًا على أفراد معينين من عائلات هؤلاء المواطنين.

كما لا يمكن إصدار قرار الالتزام بالعودة في الحالات التالية، من بين أمور أخرى:


  • كنت زوجًا لمواطن بولندي، ولم يتم إبرام هذا الزواج بهدف التحايل على أحكام القانون؛
  • كنت تتمتع بالحماية الدولية في بولندا (مثل وضع اللاجئ، أو الحماية التكميلية) أو كنت مشمولاً بأشكال الحماية الوطنية (مثل الإذن بالإقامة لأسباب إنسانية أو الإذن بالإقامة المتسامحة)؛
  • كنت تحمل تصريح إقامة دائمة أو تصريح إقامة مقيم طويل الأجل في الاتحاد الأوروبي على أراضي بولندا.

الإجراءات المتعلقة بالقضية


في الإجراءات الإدارية المتعلقة بإلزام الأجنبي بالعودة، يتم التحقق مما إذا كانت هناك أسباب تبرر منح الأجنبي:

  • تصريح إقامة لأسباب إنسانية (في المقام الأول)؛ 
  • تصريح إقامة متسامحة.

في حالة وجود مثل هذه الأسباب، فإن قائد مركز أو فرع حرس الحدود الذي بدأ الإجراءات المتعلقة بإلزامك بالعودة سوف يتنازل عن إلزامك بالعودة ويقرر في نفس القرار منحك أحد التصاريح المذكورة أعلاه.

ترد المعلومات المتعلقة بما ينطوي عليه منح هذه التصاريح في العلامات المخصصة لها.

 


الأحكام


تم تنظيم كل من قرار مغادرة أراضي جمهورية بولندا والتزام الأجنبي بالعودة في أحكام الفصل 2 من الباب الثامن من قانون 12 ديسمبر 2013 بشأن الأجانب (المواد 299-347).


شرح مفصل


الإجراء الإداري في الدرجة الأولى


ويصدر قرار إلزام الأجنبي بالعودة بحكم منصبه من قبل القائد المختص في فرقة حرس الحدود أو قائد مركز حرس الحدود.

القرار بشأن التزام الأجنبي بالعودة هوالصادرة والممارسة في الحالات القانونية البحتة وفيما يتعلق بفئات معينة من الأجانب.

تتعلق أسباب التزام الأجنبي بالعودة بظروف مرتبطة بـ:


  • عبور أو محاولة عبور حدود بولندا بصورة غير قانونية;
  • إقامة غير قانونية في أراضي بولندا؛
  • أداء العمل أو ممارسة نشاط تجاري بالمخالفة للوائح المعمول بها؛
  • نقص الموارد المالية اللازمة لتغطية تكاليف الإقامة على أراضي جمهورية بولندا، والسفر للعودة إلى بلد الأصل أو الإقامة أو العبور إلى دولة ثالثة ستمنح إذن الدخول، مع عدم الإشارة في الوقت ذاته إلى مصادر موثوقة للحصول على هذه الموارد المالية;
  • إدراج بيانات الأجنبي في قائمة الأجانب الذين يُعدّ وجودهم في أراضي جمهورية بولندا
  • إدراج بيانات الأجنبي في نظام معلومات شنغن لأغراض رفض الدخول، إذا كان الأجنبي يقيم على أراضي جمهورية بولندا في إطار التنقل بدون تأشيرة أو بموجب تأشيرة شنغن، باستثناء التأشيرة التي تخوّل فقط الدخول إلى أراضي جمهورية بولندا والإقامة فيها؛
  • متطلبات الدفاع أو أمن الدولة أو حماية الأمن والنظام العام أو المتعلقة بمصلحة جمهورية بولندا،
  • السجل الجنائي للأجنبي، عندما يكون قد صدر بحقه حكم نهائي في جمهورية بولندا بعقوبة سجن تخضع للتنفيذ وتوجد أسس لإجراء إجراءات نقله إلى الخارج لتنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه؛
  • الإقامة خارج المنطقة الحدودية التي يجوز للأجنبي الإقامة فيها وفقاً لتصريح عبور الحدود في إطار نظام حركة الحدود المحلية، ما لم تنص الاتفاقيات الدولية على خلاف ذلك؛
  • الخطر الذي سيشكله استمرار إقامة الأجنبي على أراضي جمهورية بولندا
  • تناقض بين الغرض وشروط إقامة الأجنبي على أراضي جمهورية بولندا وتلك المعلنة، ما لم تجز الأحكام القانونية تغييرها;
  • إصدار قرار يرفض منح وضع اللاجئ أو الحماية الفرعية، أو إعلان عدم قبول طلب الحماية الدولية، أو وقف الإجراءات المتعلقة بمنح الحماية الدولية، أو قرار بحرمانه من وضع اللاجئ أو الحماية الفرعية – في حالة عدم مغادرة الأجنبي أراضي جمهورية بولندا ضمن المهلة وفي الحالة المشار إليها في المادة 299 الفقرة 6 النقطة 1 حرف ب، أو إقامته في مركز محروس أو مرفق احتجاز الأجانب.

يمكن أن تُشكّل كل ظرف من الظروف المذكورة أساساً مستقلاً لإلزام الأجنبي بالعودةقد يكون مرتبطاً أيضاً بظروف أخرى.

من بين أمور أخرى:

  • مواطنو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والنرويج وآيسلندا وليختنشتاين وسويسرا والمملكة المتحدة
  • أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية للدول الأجنبية؛
  • المواطنون الأتراك الذين اكتسبوا حقوقاً بموجب قرار مجلس الاتحاد رقم 1/80 لجمهورية تركيا

في بعض الحالات، على الرغم من وجود أسباب لإلزام الأجنبي بالعودة، فإن الإجراءاتعلى التزام الأجنبي بالعودة لا يجوز الشروع فيه أو إذا تم الشروع فيه يوقف تنفيذه، وبالتالي لا يجوز إصدار قرار بشأن التزام الأجنبي بالعودة.


من بين أمور أخرى، إذا كان أجنبياً


  • لديه وضع لاجئ، ويتمتع بحماية فرعية، ويقيم في بولندا على أساس تصريح إقامة لأسباب إنسانية أو تصريح إقامة مسموح بها;

  • قد حصل على أحد تصاريح الإقامة التالية في بولندا:

    • تصريح إقامة مؤقتة ممنوحة بموجب المادة 187 (6) أو (7) من قانون الأجانب، أو تصريح إقامة مؤقتة بسبب ظروف تتطلب إقامة قصيرة (المادة 181) أو تصريح إقامة مؤقتة لضحايا الاتجار بالبشر (المادة 176) أو يقيم في بولندا على أساس شهادة تؤكد افتراض كونه ضحية للاتجار بالبشر;
    • تصريح إقامة دائمة;
    • تصريح إقامة لمقيم في الاتحاد الأوروبي لفترة طويلة الأجل;

     

  • هو زوج لمواطن بولندي أو أجنبي يحمل تصريح إقامة دائمة أو تصريح إقامة طويل الأمد في الاتحاد الأوروبي ممنوح في بولندا، ولا يعارض ذلك لأسباب تتعلق بالدفاع أو أمن الدولة أو حماية الأمن والنظام العام، إلا إذا كان الغرض من الزواج أو وجوده هو التحايل على القانون;

  • مقيم في بولندا على أساس تأشيرة شنغن الصادرة للغرض المشار إليه في المادة 60 (1) (23) (الإنسانية)، والتي تسمح فقط بدخول أراضي جمهورية بولندا والإقامة فيها;

  • يمكن نقله على الفور إلى بلد ثالث على أساس اتفاق دولي بشأن نقل واستقبال الأشخاص بعد القبض عليه فيما يتعلق بعبور الحدود بشكل غير قانوني;

  • أن يتم إحضاره على الفور إلى الحدود إذا تم القبض عليه في المنطقة الحدودية مباشرة بعد عبوره الحدود عن غير قصد في مخالفة للقانون;

  • مقيم في بولندا وصدر بحقه قرار يأمر بإعادته من قبل سلطة دولة أخرى تطبق التوجيه 2008/115/EC، وكان هذا الإقامة متعلقًا بتنفيذ هذا القرار ولم يتوفر الشرط المشار إليه في المادة 302 (1) (9) من المادة 302، إلا إذا لم يمتثل الأجنبي على الفور للتعليمات المشار إليها في المادة 314 أ (1).

 

إجراءات الاستئناف 


سلطة ذات مستوى أعلى فيما يتعلق بقائد فرع أو مركز لحرس الحدود في حالات الالتزام بالعودةهو القائد العام لحرس الحدود.

يحق للأجنبي تقديم استئناف لدى القائد العام لحرس الحدود ضد قرار إلزامه بالعودة.يجب تقديم الاستئناف خطيًا في غضون 7 أياممن تاريخ إخطارها.

يرجى ملاحظة أن هذا هو الموعد النهائيأقصر من المدة القياسية فترة 14 يومًا الناتجة عن أحكام قانون الإجراءات الإدارية.

 

 وسائل إنهاء إجراءات الاستئناف



  • إلغاء القرار المطعون فيه بأكمله ووقف الإجراءات التي بدأتها سلطة حرس الحدود في الدرجة الأولى، موضحة في حيثيات قرارها أسباب إلغاء القرارأو
  • يلغي القرار في مجمله ويمنح موافقتهلأسباب إنسانية أو تصريح إقامة مسموح به.

يجوز لمجموعة KGSGsالادعاء بأن الشروط اللازمة للاعتراف بشرعية التزام الأجنبي بالعودة قد استوفيت.

في ذلك الوقت:  


  • تأييد القرار المطعون فيه وشرح موقفه بالتفصيل.وفي الوقت الذي تؤيد فيه شرعية الالتزام نفسه، يجوز لها بالإضافة إلى ذلك تعديل بعض عناصر ذلك القرار من حيث المبدأ لصالح الأجنبي المستأنف، مثل تمديد الفترة المنصوص عليها للمغادرة الطوعية أو تعديل فترة حظر العودة).

يمكن لـ KSGS ؛ استنتاج ما يليتم اتخاذ القرار بالمخالفة للقواعدالإجراءات، ونطاق القضية التي تحتاج إلى توضيح له تأثير كبير على نتيجتها وبالتالي إلغاء القرار بأكمله وإحالة القضية مرة أخرى إلى السلطة الابتدائية لإعادة النظر فيها, عن طريق الأمر بإجراءات متابعة معينة

آثار إصدار قرار بإلزام الأجنبي بالعودة


 

 

في قرار العودةيمكن تحديد فترة للمغادرة الطوعية، تتراوح بين 8 إلى 30 يومًا وتسري من تاريخ الإخطار بالقرار. وتسري المهلة الزمنية بالتزامن مع المهلة الزمنية لتقديم استئناف ضد القرار.

في حالة صدور مثل هذا القرار، يكون الأجنبي ملزمًا بمغادرة أراضي بولندا خلال الفترة المشار إليها فيه - وينبغي النص على أن المغادرة إلى دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي/شنجن لا تشكل تنفيذًا لمثل هذا القرار.

 

المساعدة على العودة الطوعية


إذا تم تحديد موعد نهائي للمغادرة الطوعية في القرار، فإن الأجنبي لديه إمكانية الاستفادة من المساعدة في العودة الطوعية (ويشمل ذلك إمكانية تغطية تكاليف السفر والرسوم الإدارية المتعلقة بالحصول على وثيقة السفر والتأشيرات والتصاريح اللازمة وتكاليف الطعام أثناء الرحلة وكذلك تكاليف الرعاية الطبية).

احتمالية الهروب ومشكلات تقييم المخاطر


ولا يتحدد الموعد النهائي للمغادرة الطوعية في كل حالة. وإذا كان هناك احتمال للفرار أو إذا اقتضت ذلك أسباب تتعلق بالدفاع أو أمن الدولة أو حماية السلامة والنظام العامين، في جملة أمور، يُنفذ قرار العودة ويُحمَّل الأجنبي نفسه أو الضامن لتكاليف إقامته في بولندا (الشخص الذي يدعو الأجنبي أو الكيان المكلف بالعمل أو الوحدة العلمية التي تقبل الأجنبي لمشروع بحثي) تكاليف إنفاذه.

إدراج البيانات في الدليل ونظام SIS


وإلى أن يتم تنفيذ القرار ومغادرة الأجنبي منطقة شنغن، يتم وضع بياناته في نظام معلومات شنغن بغرض مراقبة تنفيذه. ويمكن لجميع دول شنغن الوصول إلى هذه البيانات.

 

قد يتضمن قرار إلزام الأجنبي بالعودة منعه من العودة إلى أراضي جمهورية بولندا وغيرها من دول منطقة الشنغن.

يجوز إلغاء هذا الحظر بناءً على طلب الأجنبي بموجب الإجراء ذي الصلة (اقرأ المزيد تحت عنوان: حظر إعادة الدخول).


الموعد النهائي للعودة الطوعية


ويجوز للسلطة التي تصدر القرار الذي يحدد الموعد النهائي للمغادرة الطوعية أن تمتنع عن الحكم بحظر العودة إذا كانت الأدلة أو الظروف المتاحة لها تشير إلى وجود احتمال كبير بأن الأجنبي سيمتثل للأمر القانوني في حالة العودة إلى أراضي جمهورية بولندا. غير أنه لا يجوز له/لها أن يمتنع عن الحكم بالمنع من العودة إذا كان الأجنبي قد صدر بحقه خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ بدء إجراءات الالتزام بالعودة قرار بشأن الالتزام بالعودة، حيث سبق أن امتنع عن الحكم بالمنع من العودة;

إذا تم التنازل عن حظر إعادة الدخول، يتم فرض حظر "مشروط" على إعادة الدخول - إذا فشل الأجنبي في مغادرة منطقة شنغن خلال المهلة الزمنية للمغادرة الطوعية أو إذا عبر الأجنبي الحدود أو حاول عبورها في انتهاك للقانون.

فترة الحظر


في القرار الذي لا يحدد موعداً نهائياً للمغادرة الطوعية، يصدر دائماً أمر بحظر إعادة الدخول. وتتراوح مدة هذا الحظر من 6 أشهر إلى 10 سنوات، حسب الظروف التي استند إليها القرار.

إدراج البيانات في الدليل ونظام SIS


يترتب على إصدار قرار بإلزام أجنبي بالعودة مع منعه من الدخول مرة أخرى إدراج بياناته عن الفترة التي صدر فيها قرار المنع في قائمة الأجانب الذين تعتبر إقامتهم على أراضي جمهورية بولندا غير مرغوب فيها ونقلها إلى نظام معلومات شنجن بغرض رفض دخولهم وإقامتهم.

في اليوم الذي يصبح فيه قرار العودة نهائيًا، بقوة القانون (أي تلقائيًا، دون أي إجراء إضافي)

  • إلغاء تأشيرة وطنية, 
  • انتهاء صلاحية إذن الإقامة المؤقتة الذي يحمله الأجنبي و
  •  تصريح العمل.

إذا صدر قرار إلزام الإعادة فيما يتعلق بانتهاك قواعد الإقامة في بولندا


الموافقة على البقاء لأسباب إنسانية


الغرض من المنح


الموافقة على البقاء لأسباب إنسانيةهو شكل من أشكال الحماية الوطنية لمواطني الدول الثالثة والأشخاص عديمي الجنسية ضد النتائج المتعارضة للالتزام بالعودة لهؤلاء الأجانب وفقًا للالتزامات القانونية الدولية لجمهورية بولندا.في حالات محددة، على النحو الذي يحدده القانون، ينص القانون على إمكانية بقاء الأجنبي الذي يستوفي شروط الاضطرار لمغادرة أراضي بولندا طواعية أو بالإكراه على البقاء في أراضي بولندا.

الموافقة على البقاء لأسباب إنسانيةدورًا مكملاً لأشكال الحماية الأخرى الممنوحة للأجانبمثل وضع اللاجئ أو الحماية الثانوية أو الحماية المؤقتة أو اللجوء (فتح الرابط);


اللوائح التنظيمية


تنظم الإقامة الإنسانية بموجب أحكام الفصل 3 من الباب الثامن من الفصل الثامن منقانون 12 كانون الأول/ديسمبر 2013 بشأن الأجانب (المواد 348-350).


الإجراءات


الموافقة على البقاء لأسباب إنسانيةلا يُمنح بناءً على طلب أجنبي- ولكن إذا أخطر الأجنبي سلطات حرس الحدود بالظروف التي قد تدعم منح هذه الموافقة، فلن يتم تجاهل هذا الإخطار وستتخذ سلطات حرس الحدود الإجراء المناسب.

 

عند القيام بإجراءات إدارية لإلزام أجنبي بالعودة، تقوم سلطة حرس الحدود في كل مرة بفحص الشروط المسبقة لمنح الأجنبي تصريح إقامة لأسباب إنسانية;

وإذا كانت موجودة ولم يكن من الممكن قانوناً منح مثل هذا التصريح، يتم النظر فيما إذا كان يمكن منح الأجنبي تصريح إقامة متسامحاً;

إذا لم ترَ السلطة في سياق الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالعودة، في سياق الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالعودة، أي أسباب لمنح تصريح إقامة لأسباب إنسانية أو تصريح إقامة مسموح بها، فإنها تصدر قرارًا يلزم الأجنبي بالعودة;

يُمنح الأجنبي إذن الإقامة لأسباب إنسانية على أراضي جمهورية بولندا إذا كان الالتزام بالعودة:

  • لا يجوز إلا إلى دولة تكون فيها، بمفهوم الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، المحررة في روما بتاريخ 4 نوفمبر 1950:
    • سيكون حقهم في الحياة والحرية والأمن الشخصي في خطر، أو
    • قد يتعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، أو
    • قد يُجبر على العمل، أو
    • قد يُحرم من حق المحاكمة العادلة أو يُعاقب دون أساس قانوني، أو
  • سيُشكّل انتهاكاً لحقه في الحياة الأسرية أو الخاصة بمفهوم أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المُبرمة في روما بتاريخ 4 نوفمبر 1950، أو
  • سيُشكّل انتهاكاً لحقوق الطفل المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1989، بدرجة تُهدد تطوره النفسي الجسدي تهديداً بالغاً.

يتم رفض منح الأجنبي تصريح إقامة لأسباب إنسانية,إذا كانت هناك أسباب جدية أن تصدق ذلك:

  • قد ارتكب جريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية، على النحو المحدد في القانون الدولي، أو ارتكب جريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية، على النحو المحدد في القانون الدولي، أو ارتكب أفعالاً تتعارض مع مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة على النحو المبين في الديباجة والمادتين 1 و 2 من ميثاق الأمم المتحدة، أو ارتكب جريمة على أراضي بولندا أو ارتكب فعلاً خارج هذه الأراضي يعتبر جريمة بموجب القانون البولندي (المادة 349 (1) (1-3) من قانون الأجانب)، أو

  • حرض أو شارك بطريقة أخرى في ارتكاب هذه الجرائم أو الأفعال (- كما هو مذكور أعلاه)، أو

  • يشكل تهديدًا للدفاع عن الدولة أو أمنها أو حماية السلامة والنظام العام.

وتسمح اللوائح بإمكانية رفض منح هذه الموافقة إذا كان الشخص، قبل وصوله إلى بولندا، قد ارتكب قبل وصوله إلى بولندا، عملاً (غير تلك المذكورة أعلاه) يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون البولندي بالسجن، إذا كان قد غادر بلده الأصلي لغرض وحيد هو تجنب العقوبة.

إذا ظهرت المخاطر المرتبطة بالعودة إلى البلد الأصلي أو بلد الإقامة فقط بعد انتهاء

ضد القرار الذي يحكم برفض منح هذه الموافقة للأجنبي في هذه الإجراءات المنفصلة، يحق تقديم طعن إلى القائد العام لحرس الحدود. المهلة هي 7 أيام من تاريخ تسليم القرار.

ماذا بعد؟


الموافقة هيتُمنح لفترة غير محددة.

أجنبييتم إصدار بطاقة إقامةوالتي يلتزم باستبدالها في الأوقات المحددة (كل عامين؛  ؛  فتح الرابط لمزيد من المعلومات عن بطاقة الإقامة). 


إمكانية تغيير أساس الإقامة


- محدودة.لا يمكن للأجنبي الذي حصل على هذا التصريح أن يتقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة مؤقتة في بولندا أو تصريح إقامة طويلة الأجل في الاتحاد الأوروبي. ويجوز لهم الحصول علىفقط تصريح الإقامة الدائمة;


صلاحيات الموافقة


  • حرية الوصول إلى سوق العمل البولندي (الحق في العمل دون الحاجة إلى الحصول على تصريح عمل);
  • إمكانية عبور الحدود بدون تأشيرة أو استيفاء شروط الدخول للسفر بدون تأشيرة;
  • إمكانية التنقل والإقامة على أراضي دول شنجن الأخرى لمدة 90 يومًا في أي فترة 180 يومًا.

تنتهي موافقة الإقامة لأسباب إنسانية عند حصول الأجنبي على الجنسية البولندية، وكذلك عندما يكون مشمولاً بالحماية الدولية أو يحصل على تصريح إقامة دائمة في بولندا. يجوز للأجنبي أيضاً التنازل عنها.

وتُلغى هذه الموافقة، في جملة أمور، إذا عاد الأجنبي إلى بلده الأصلي أو إذا توقفت الظروف التي منحت الموافقة من أجلها أو تغيرت بطريقة لم تعد الموافقة مطلوبة.

وتُلغى الموافقة أيضاً إذا ثبت أن الأجنبي لم يكن ينبغي أن يُمنح هذه الموافقة - إذا كان قد حجب معلومات أو وثائق أو قدم معلومات أو وثائق كاذبة ذات أهمية كبيرة لمنح الموافقة.

هذه الاتفاقيةلا يتم توفيرها دون قيد أو شرط - إذا لم تكن هناك حاجة لاستمرار تغطيتك به، فإنه يتم سحبه.

كما سيتم سحبها في ذلك الوقت,إذا كنت قد حصلت عليها عن طريق الخداع - إذا حجبت عن عمد معلومات أو مستندات جوهرية أو قدمت مستندات مزورة أو مزيفة أو غير صحيحة أو أدليت ببيانات كاذبة.


الإذن بالإقامة المسموح بها


الغرض من المنح


الإذن بالإقامة المسموح بهاهو شكل من أشكال الحماية الوطنية لمواطني الدول الثالثة والأشخاص عديمي الجنسية قبل ذلك, يتعارض مع اﻻلتزامات القانونية الدولية لجمهورية بولندا، وعواقب إجبار اﻷجانب على العودة. وفي حالات محددة منصوص عليها في القانون، تتيح فرصة البقاء في أراضي بولندا للأجنبي الذي يستوفي شروط الاضطرار إلى مغادرة أراضي بولندا طواعية أو بالإكراه. ويُمنح هذا الحق, عندما يتعذر منح الأجنبي تصريح إقامة لأسباب إنسانية.

الإذن بالإقامة المسموح بهاله دور مكمل لأشكال الحماية الأخرى الممنوحة للأجانب، مثل وضع اللاجئ أو الحماية الثانوية أو الحماية المؤقتة أو اللجوء (فتح الرابط).

يوفر حماية من المستوى الأدنىمن تصريح الإقامة لأسباب إنسانية - وبالتالي فإنالاختصاصات الناتجة عن منحها أضيق نطاقًا. من بين أمور أخرى، لا يحق للأجنبي عبور حدود جمهورية بولندا.

من قرار منح هذه الموافقةقد ينتج عنها التزامات محددة فيما يتعلق بتقديم التقارير الدورية إلى السلطات والإبلاغ عن أي تغيير في العنوان.


اللوائح التنظيمية


تنظم الإقامة الإنسانية بموجب أحكام الفصل 3 من الباب الثامن من الفصل الثامن منقانون 12 كانون الأول/ديسمبر 2013 بشأن الأجانب (المواد 351-353).


 الإجراءات


عند القيام بإجراءات إدارية لإلزام أجنبي بالعودة، تقوم سلطة حرس الحدود في كل مرة بفحص الشروط المسبقة لمنح الأجنبي تصريح إقامة لأسباب إنسانية.

إذا كانوا موجودين ولا يمكن، من الناحية القانونية، منح مثل هذا التصريح، يتم فحص ما إذا كان يمكن منح الأجنبي تصريح إقامة متسامحاً.

إذا لم تتضح مخاطر العودة إلى البلد الأصلي أو بلد الإقامة إلا بعد اكتمال إجراءات الالتزام، فعلى حرس الحدود، بحكم منصبه، أن يشرع في إجراء منفصل لمنح هذه الموافقة.

وللأجنبي في مثل هذا الإجراء المنفصل الحق في الطعن في قرار رفض منح هذا التصريح أمام القائد العام لحرس الحدود. والمهلة المحددة لتقديم الاستئناف هي 7 أيام من تاريخ تسليم القرار (ملاحظة: هذه المهلة أقصر من المهلة القياسية البالغة 14 يوماً، وهي مهلة ناشئة عن أحكام قانون الإجراءات الإدارية).

يُمنح الأجنبي تصريح إقامة مسموح به إذا كان الالتزام بالعودة:

  • يجوز أن يتم ذلك فقط إلى بلد، بالمعنى المقصود في اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، المبرمة في روما في 4 نوفمبر 1950:
    • أن يكون حقه في الحياة والحرية والأمان على شخصه مهددًا، أو
    • يمكن أن يتعرض للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، أو
    • يمكن إجباره على العمل، أو
    • يمكن حرمانهم من حقهم في محاكمة عادلة أو معاقبتهم دون سند قانوني، أو

  • غير قابل للتنفيذ لأسباب خارجة عن سيطرة السلطة المختصة بالإنفاذ القسري لقرار عودة الأجنبي وخارجة عن سيطرة الأجنبي(النقطة 2)أو

  • أن يتوجه إلى الدولة التي لا يجوز تسليمه إليها إلا بقرار من المحكمة أو بقرار من وزير العدل برفض تسليم الأجنبي (النقطة 3).

في الحالة الثانية(النقطة 2) لا يمكن منح تصريح بالإقامة المسموح بها إلا في إجراء منفصل يتم الشروع فيه بحكم المنصب بعد الانتهاء من الإجراءات التي تنتهي بقرار يلزم الأجنبي بالعودة.

في الحالة الأخيرة(النقطة 3)، تتطلب هذه الموافقة طلبًا من الأجنبي إذا لم تظهر الظروف إلا بعد الانتهاء من إجراءات إلزام الأجنبي بالعودة.

يُرفض منح الأجنبي إذن الإقامة المتسامح بها إذا لم يستوفِ الشروط اللازمة لمنحها أو، في حالات معينة (البندان 2 و3)، إذا شكّل خطراً على الدفاع أو الأمن الوطني أو حماية الأمن العام والنظام.

art. 352 w zw. z art. 351 pkt 2 i 3 ustawy o أجنبيch


(2) إذا كان التزام العودة غير قابل للتنفيذ لأسباب خارجة عن إرادة الجهة المختصة بالتنفيذ الجبري للقرار وعن إرادة الأجنبي

(3) لا يمكن أن يتم إلا إلى دولة لا يجوز فيها تسليم الأجنبي بموجب حكم قضائي أو قرار وزير العدل. 

ما التالي؟


الموافقة هيتُمنح لفترة غير محددة.

يتم إصدار أجنبي معوثيقة بعنوان "الإذن بالإقامة المسموح بها"والتي تلتزم باستبدالها في الأوقات المحددة (كل عامين).

تؤكد هذه الوثيقة هوية الأجنبي، ولكنها لا تخوله حق عبور حدود جمهورية بولندا على أساسها (لا تؤكد جنسيته). مزيد من المعلومات حول هذه الوثيقة - افتح الرابط

لا يتم توفير الحماية دون قيد أو شرط - إذا لم تكن هناك حاجة لبقاء التغطية التأمينية، يتم سحبها;

إمكانية تغيير أساس الإقامة


- محدودة.لا يمكن للأجنبي الذي حصل على هذا التصريح أن يتقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة مؤقتة في بولندا أو تصريح إقامة لمقيم في الاتحاد الأوروبي لفترة طويلة. ويجوز له/لها الحصول على ذلك تصريح الإقامة الدائمة;


الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بمنح الموافقة


يحق للأجانب الذين حصلوا على تصريح إقامة مسموح به العمل دون الحاجة إلى الحصول على تصريح عمل بالإضافة إلى ذلك.

وعليهم التزامات بإبلاغ سلطة حرس الحدود المختصة بشكل دوري وتقديم معلومات عن أي تغيير في الإقامة، وقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى إلغاء الإقامة.

تنتهي موافقة الإقامة المسموح بها عند حصول الأجنبي على الجنسية البولندية، وكذلك عندما يكون مشمولاً بالحماية الدولية أو موافقة الإقامة لأسباب إنسانية أو الحصول على تصريح إقامة دائمة في بولندا. يجوز للأجنبي أيضاً التنازل عنها. 

تُلغى هذه الموافقة في جميع الحالات إذا توقف سبب منحها أو غادر الأجنبي أراضي بولندا. تُلغى هذه الموافقة أيضاً فيما يتعلق بالتهديد الذي يُشكّله الأجنبي (إذا كان الأساس هو المادة 351 البند 2 أو 3 من قانون الأجانب) وإذا فشل في الوفاء بالالتزامات المفروضة فيما يتعلق بمنحها.

cookie

يستخدم هذا الموقع الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط لتسهيل استخدامك لخدمتنا الإلكترونية ولأغراض إحصائية، وعلى وجه الخصوص:

إذا لم يتم تمكين حظر هذا النوع من الملفات في إعدادات متصفحك، فمعناه أنك توافق على استخدامها وحفظها في ذاكرة جهازك. يرجى الوضع في اعتبارك أنه يمكنك دائما إدارة هذه الإعدادات بنفسك في متصفحك.

يمكنك العثور على مزيد من المعلومات في سياسة الخصوصية الخاصة بنا.