مقدمة


في الإجراءات الإدارية، تبت سلطة الإدارة العامة في حقوق وواجبات الطرف في شكل قرار إداري ينهي الإجراءات الإدارية.

كما تصدر في الإجراءات الإدارية قرارات، أي أحكام ذات طابع إجرائي - لا تحسم القضية من حيث الموضوع، على الرغم من أنها قد تنهي الإجراءات.

هناك أيضًا أشكال أخرى لإنهاء الإجراءات، مثل التسوية والتسوية الضمنية، ولكن لا يمكن أن تنتهي كل الإجراءات بهذه الطريقة. لا تُطبق الحلول المذكورة أعلاه في الإجراءات المتعلقة بتصحيح وضع الإقامة.

الأحكام


تم تنظيم المسألة المتعلقة بالقرارات التي يمكن أن تصدرها الجهة الإدارية بموجب أحكام القسم الثاني، في الفصل 7 (القرارات) والفصل 9 (الأحكام)، من قانون 14 يونيو 1960 - قانون الإجراءات الإدارية.

شرح مفصل


القرار الإداري


  • يبت في القضية، من حيث موضوعها، كلياً أو جزئياً، أو ينهي القضية بطريقة أخرى في تلك المرحلة؛
  • وتتضمن العناصر الضرورية، مثل: تحديد الهيئة التي أصدرتها، وتاريخ الإصدار، وتحديد الطرف، والإشارة إلى الأساس القانوني، والحكم، والأسباب الوقائعية والقانونية، وإرشادات بشأن إجراءات الاستئناف، وإرشادات بشأن الحق في التنازل عن الاستئناف وآثار التنازل عن الاستئناف. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن القرار أيضًا توقيعًا مع ذكر الاسم واللقب والمنصب الوظيفي للموظف التابع للسلطة المخولة بإصدار القرار.
  • تتضمن إرشادات بشأن إمكانية تقديم اعتراض أو شكوى إلى المحكمة الإدارية، وفي حالة القرار الذي يمكن تقديم مثل هذا الإجراء بشأنه، تتضمن إرشادات بشأن مقبولية تقديم مثل هذا الإجراء، ومبلغ رسوم تقديم الاعتراض أو الشكوى، وكذلك بشأن إمكانية التقدم بطلب للحصول على حق المساعدة القانونية.
  • يتم تسليمها إلى الطرف أو الممثل القانوني أو الوكيل المعين في القضية (المزيد: التسليم)؛
  • يمكن الطعن فيها عن طريق سبل الانتصاف (المزيد: سبل الانتصاف).

القرار


  • ذو طابع إجرائي - وهو قرار يصدر في سياق الإجراءات الإدارية بشأن مسألة معينة نشأت في سياق الإجراءات. ولا يحسم القرار عادة موضوع الإجراءات الإدارية. ومع ذلك، قد يكون إصدار القرار ضروريًا لإصدار قرار، على الرغم من أنه لا يؤثر عليه بشكل مباشر.
  • يتكون من عناصر ثابتة، مثل: تحديد الهيئة التي أصدرته، وتاريخ الإصدار، وتحديد الطرف، والإشارة إلى الأساس القانوني، والقرار، والأسباب الواقعية والقانونية، والإرشادات بشأن ما إذا كان يمكن تقديم شكوى ضده، أو الشكوى إلى المحكمة الإدارية أو الاعتراض، بالإضافة إلى التوقيع مع ذكر الاسم واللقب والمنصب الرسمي للشخص المخول بإصدار القرار.
  • لا يحق الطعن (الشكوى) في كل قرار، بل فقط في القرار الذي تنص عليه أحكام قانونية محددة باعتباره قابلاً للطعن بالشكوى.
  • يتم تسليمه إلى الطرف أو الممثل القانوني أو الوكيل المعين في القضية (المزيد: التسليم). 
  • يمكن الطعن فيه عن طريق سبل الطعن.

التعليل 


تشكل أحد عناصر القرار أو الأمر. وفي حالة الأوامر، يجب أن تتضمن تبريراً وقائعي وقانوني، إذا كان من الممكن الطعن فيها أو رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية أو الاعتراض عليها، وكذلك إذا صدرت نتيجة لطعون في أوامر.

يجوز للسلطة الإدارية الاستغناء عن التبرير عندما يراعي القرار طلب الطرف بالكامل، ما لم تكن القضية تتعلق بمصالح متنازع عليها للطرف أو يكون القرار الصادر نتيجة لتقديم استئناف/شكوى على التوالي.

قد تنص أحكام قوانين أخرى على الاستغناء عن تبرير القرار أو الأمر من الناحية الواقعية، إذا كانت هناك أسباب تتعلق بالدفاع أو أمن الدولة أو حماية الأمن والنظام العام تبرر ذلك (مثل المادة 6 الفقرة 1 من قانون الأجانب).

cookie

يستخدم هذا الموقع الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط لتسهيل استخدامك لخدمتنا الإلكترونية ولأغراض إحصائية، وعلى وجه الخصوص:

إذا لم يتم تمكين حظر هذا النوع من الملفات في إعدادات متصفحك، فمعناه أنك توافق على استخدامها وحفظها في ذاكرة جهازك. يرجى الوضع في اعتبارك أنه يمكنك دائما إدارة هذه الإعدادات بنفسك في متصفحك.

يمكنك العثور على مزيد من المعلومات في سياسة الخصوصية الخاصة بنا.