التأشيرات

احكام القانون

قانون الأجانب

ينظم قانون 12 ديسمبر 2013 بشأن الأجانب (جريدة القوانين 2020، البند 35، بصيغته المعدلة) في القسم الرابع عملية إصدار التأشيرات الوطنية وبعض الإجراءات المتعلقة بإصدار تأشيرات شنغن (مثل الأهداف الوطنية لإصدار تأشيرات شنغن، والتعليقات التوضيحية الوطنية، الإجراءات الوطنية المتعلقة باستشارات التأشيرات) وكذلك الأمور المتعلقة بإجراءات تمديد التأشيرات وسحبها وإلغائها.

يشار أيضاً في المادة 5 الفقرة 2 من قانون الأجانب، إلى أن كل ما يتعلق بأي مسائل إجرائية و التي ترتبط بالتأشيرات الوطنية التي لم يتم تضمينها في قانون الأجانب، يحتكم للمرسوم (EC) رقم 810/2009 المؤرخ في 13 يوليو 2009 بشأن القانون المجمع بشأن التأشيرات (قانون التأشيرات).

المرسوم (EC) رقم 810/2009 (قانون التأشيرة)

المرسوم (EC) رقم 810/2009 الصادر في 13 يوليو 2009 بشأن إنشاء القانون المجمع للتأشيرات (قانون التأشيرات) هو المصدر الرئيسي للقانون المتعلق بالعمليات المرتبطة بإصدار تأشيرات شنغن.

يحدد قانون التأشيرة قواعد مشتركة لتقديم طلبات التأشيرة لجميع الدول الأعضاء، مع تحديد:

• الدولة المختصة بفحص طلب الحصول على تأشيرة شنغن؛

• قواعد التقدم بطلب للحصول على تأشيرة شنغن؛

• المستندات والرسوم المطلوبة من الأجنبي؛

• قواعد فحص الطلب من قبل القنصل؛

• قواعد اتخاذ قرارات التأشيرة من قبل القنصل؛

• أسباب رفض إصدار تأشيرة شنغن؛

• قواعد تمديد وإلغاء وسحب تأشيرة شنغن؛

• الإجراءات المتعلقة بإصدار التأشيرات على الحدود الخارجية؛

• تنظيم أقسام التأشيرات؛

• قواعد التعاون بين جهات التأشيرات ومقدمي الخدمات الخارجيين.

المادة 3 من مرسوم (الاتحاد الأوروبي) 2018/1806

تنص المادة 3 من مرسوم البرلمان الأوروبي ومجلس (الاتحاد الأوروبي) 2018/1806 بتاريخ 14 نوفمبر 2018 والذي يدرج دول العالم الثالث التي يجب أن يحمل مواطنوها تأشيرات عند عبور الحدود الخارجية، وكذلك الدول التي يُعفى مواطنوها من هذا المطلب، على أنه عند عبور الحدود الخارجية تكون التأشيرات مطلوبة من مواطني دول العالم الثالث المدرجة في المرفق الأول للمرسوم السابق ذكره، وكذلك الأشخاص الذين حصلوا على حالة انعدام الجنسية أو وضع اللاجئ في بلدان خارج منطقة شنغن.