التأشيرات

النظر في الطلب

أثناء فحص الطلب، تقوم الجهة المختصة بفحص الطلب بتنفيذ الخطوات التالية:

• التحقق من استيفاء المتطلبات الشكلية المتعلقة بتقديم الطلب

• ادخال البيانات في نظام VIS (في حالة التقدم للحصول على تأشيرة شنغن)

• الصاق ختمًا يؤكد مقبولية الطلب (باستثناء جوازات السفر الدبلوماسية أو الرسمية أو الخدمية)

• التحقق من امتثال الأجنبي لشروط الدخول المشار إليها في المادة 6 الفقرة 1 نقطة أ)، ج)، د) و هـ) من مرسوم البرلمان الأوروبي ومجلس (الاتحاد الأوروبي)) 2016/399 بتاريخ 9 مارس 2016 بشأن قانون الاتحاد الأوروبي الذي ينظم قواعد تنقل الأشخاص عبر الحدود (قانون حدود شنغن).

• تقييم وسائل المعيشة للإقامة المخطط لها، مع مراعاة طول الإقامة والغرض منها وكذلك متوسط تكلفة الإقامة والوجبات غير المكلفة في دولة عضو معينة، مع مراعاة مدة الإقامة المخطط لها

• من الممكن مقابلة مقدم طلب التأشيرة وطلب مستندات إضافية منه

• إجراء استشارات تأشيرية

• يجوز إجراء استشارة من المادة 25 من اتفاقية تنفيذ اتفاقية شنغن الصادرة بتاريخ 14 يونيو 1985 بين حكومات دول الاتحاد الاقتصادي البنلوكس، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والجمهورية الفرنسية بشأن الإلغاء التدريجي لعمليات التفتيش على الحدود المشتركة لاتفاقية شنغن التنفيذية (اتفاقية شنغن التنفيذية) في حالة التأشيرة الوطنية.

مهم! تكون الجهة التي تفحص طلب التأشيرة (القنصل أو الوزير المختص للشؤون الخارجية) هي الجهة الوحيدة التي يمكنها الإجابة على أي أسئلة تتعلق بعملية التأشيرة.

استشارة السلطات المركزية (استشارات تأشيرية)

عندما تطلب دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء استشارة جهاتها المركزية عند فحص طلبات تأشيرة شنغن المقدمة من مواطني بعض دول العالم الثالث أو فئات معينة من مواطني تلك البلدان، يجب على الجهات التي تفحص طلبات التأشيرة التشاور من خلال جهاتها المركزية. الدول التي تتطلب التشاور لديها 7 أيام تقويمية للتعبير عن اعتراضاتها، فقط في الحالات التي قد يشكل فيها الشخص الذي قدم الطلب تهديدًا للسياسة العامة أو الأمن الداخلي أو العلاقات الدولية أو الصحة العامة.

في حالة المشاورات المتعلقة بطلبات التأشيرة المقدمة في قنصليات جمهورية بولندا أو عندما تبدي الجهة المركزية البولندية تحفظًا مفاده أنه ينبغي الرجوع إليها وفقًا للمادة 22 من قانون التأشيرة، تتم هذه المشاورات وفقًا للمادة 67 الفقرة 1 والمادة 68 الفقرة 1 من قانون الأجانب من خلال وكالة رئيس مكتب شؤون الأجانب.

في حالة طلب رأي الجهة المركزية البولندية، يتشاور رئيس مكتب شؤون الأجانب مع القائد العام لحرس الحدود، والقائد العام للشرطة، ورئيس وكالة الأمن الداخلي ورئيس جهاز المخابرات الخارجية والوزير المختص للشؤون الخارجية الذين يقدمون اعتراضًا محتملاً خلال 5 أيام من تاريخ استلام الطلب في هذا الشأن.

في الحالات التي يكون فيها مطلوبًا استشارة الجهة المركزية لجمهورية بولندا من قبل جهات التأشيرات للدول الأعضاء الأخرى، فإن قنصل جمهورية بولندا يكون ملزم أيضًا باستشارة الجهات البولندية المذكورة أعلاه، في هذه الحالة باستثناء القضايا المتعلقة بتهديد النظام العام أو الأمن الداخلي أو العلاقات الدولية أو الصحة العامة، فإن المسائل المتعلقة بالتحقق من غرض وشروط الإقامة المخطط لها تخضع لتقييم الجهات التي سبق ذكرها.

وبالمثل، قد يطلب قنصل جمهورية بولندا إجراء فحص أسباب رفض التأشيرة من قبل المذكورين أعلاه (المادة 32 الفقرة 1 (أ)و 2 و 6 من قانون التأشيرة) فيما يتعلق بطلبات تأشيرة شنغن التي لا تخضع لالتزام التشاور وفي حالات مماثلة فيما يتعلق بالتأشيرات الوطنية (المادة 65 الفقرة1 و 5 و 8) من قانون الأجانب).

في ما سبق في الحالات ، تقدم الجهات الوطنية رأيها في غضون 5 أيام (قابلة للتجديد لمدة 20 يومًا إضافية).

بالإضافة إلى ذلك، يجوز لقنصل جمهورية بولندا، في حالة التأشيرات الوطنية المقدمة لغرض دراسات المرحلة الأولى، أو دراسات المرحلة الثانية، أو دراسات الماجستير الموحدة أو التعليم في مدرسة الدكتوراه، أو إجراء البحوث العلمية أو أعمال التطوير، إكمال تدريب داخلي، والمشاركة في برنامج الخدمة التطوعية الأوروبية، التقدم بطلب لجهات جمهورية بولندا للقيام بفحص إضافي حول مصداقية الكيان الذي يجري الدراسات أو البحث أو أعمال التطوير أو التدريب أو برنامج الخدمة التطوعية الأوروبي (أسباب رفض إصدار التأشيرة بموجب المادة 65 الفقرة(1 أ) و 1 ج -1 هـ من قانون الأجانب). في هذه الحالة، أمام الجهات الوطنية 20 يومًا لإجراء مثل هذه الفحوصات، والتي يمكن تمديدها لمدة 25 يومًا أخرى.