قواعد عبور الحدود

القواعد العامة لعبور الحدود

عبور الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي

يمكن عبور الحدود الخارجية إذا تم استيفاء القواعد المنصوص عليها في الفصل الأول من قانون حدود شنغن (عبور الحدود الخارجية وشروط الدخول).

وفقا لما سبق ذكره بموجب القانون، لا يُسمح بعبور الحدود الخارجية إلا عند نقاط العبور الحدودية خلال ساعات الفتح المنصوص عليها (المادة 5 الفقرة 1 من قانون الحدود).

في حالة الإقامة قصيرة الأجل المخطط لها في أراضي الدول الأعضاء (لا تتجاوز 90 يومًا في أي فترة 180 يومًا)، فإن شرط دخول مواطن من دول العالم الثالث هو استيفاء المعايير التالية:

• حيازة وثيقة سفر صالحة تسمح لحاملها بعبور الحدود، والتي يجب أن تصدر خلال السنوات العشر الماضية ويجب أن تكون سارية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بعد التاريخ المخطط له للمغادرة من أراضي الدول الأعضاء؛

• حيازة تأشيرة صالحة، إذا كانت مطلوبة بموجب مرسوم البرلمان الأوروبي ومجلس (الاتحاد الأوروبي) 2018/1806 بتاريخ 14 نوفمبر 2018 والذي يدرج دول العالم الثالث التي يجب أن يحمل مواطنوها تأشيرات عند عبور الحدود الخارجية، وكذلك الدول التي يُعفى مواطنوها من هذا المطلب (جريدة قوانين الاتحاد الأوروبي بتاريخ 28/11/2018، L 303/39)، ما لم يكن لديهم تصريح إقامة ساري المفعول أو تأشيرة وطنية سارية صادرة عن دولة عضو؛

• تبرير غرض وشروط الإقامة المخطط لها وامتلاك وسائل عيش كافية، سواء خلال مدة الإقامة المخطط لها أو للعودة إلى بلدهم الأصلي أو للعبور إلى بلد ثالث يكون من المؤكد دخوله إلي إقليمها (موارد مالية كافية) أو إمكانية الحصول على هذه الأموال وفقًا للقانون (على سبيل المثال، ضمانات لتغطية تكاليف المعيشة، والقيود المفروضة على بطاقات الائتمان، وما إلى ذلك)؛

• لم يتم تنبيه شخصهم بغرض رفض الدخول في نظام معلومات شنغن (SIS)؛

• عدم تهديد السياسة العامة أو الأمن الداخلي أو الصحة العامة أو العلاقات الدولية لأي من الدول الأعضاء، ولا سيما عدم إدراج بيانات الأجنبي في قواعد البيانات الوطنية للدول الأعضاء لأغراض رفض الدخول.

يحتوي الملحق الأول من قانون حدود شنغن على قائمة بالوثائق النموذجية التي تؤكد غرض وشروط الدخول المخطط له. يجب علي الأجانب، الذين قدموا طلبات الحصول على تأشيرة سابقًا حيازة مجموعة كاملة من المستندات الداعمة المقدمة إلى القناصل أثناء عمليات التفتيش على الحدود.

تحدد كل دولة عضو وسائل العيش اللازمة للبقاء على أراضيها: يتم تحديد مبلغ هذه الأموال في الملحق 25 من دليل شنغن العملي (الملحق 18 من دليل قانون التأشيرة).

في حالة جمهورية بولندا، تم تحديد هذه المبالغ في مرسوم وزير الداخلية الصادرة في 23 فبراير 2015 بشأن الموارد المالية المطلوبة من الأجانب الذين يدخلون أراضي جمهورية بولندا والوثائق التي قد تؤكد الحصول على هذه الأموال، وكذلك الغرض من الإقامة المخطط لها ومدتها. (مجلة القوانين لسنة 2017 البند 2122).

عبور حدود منطقة شنغن الداخلية

على الحدود الداخلية، لا تنطبق مراقبة الحدود إلا في الحالات التي يتم فيها إعادة فرض الالتزام بمراقبة الحدود بشكل دوري. هذه الحقيقة لا تعفي الأشخاص الذين يعبرون الحدود الداخلية من الالتزام بالقواعد العامة لعبور الحدود الخارجية.