تصريح الإقامة المؤقتة بغرض مزاولة النشاط التجاري (لعضو مجلس إدارة شركة ذات مسؤولية محدودة قام بتأسيسها أو يكون شريكاً فيها أو لشريك متضامن في شركة التوصية البسيطة أو شركة توصية بالأسهم أو ولوكيل)

الاستئناف

الجهة الحكومية الأعلى مستوى فيما يتعلق بمكتب المقاطعة في مسائل تصاريح الإقامة المؤقتة هي رئيس مكتب شؤون الأجانب. مهام رئيس مكتب الأجانب في مجال إجراءات الاستئناف في هذه الأمور يتم تنفيذها قسم تسوية الإقامة القانونية في مكتب شؤون الأجانب.

يحق للأجنبي تقديم استئناف إلى رئيس مكتب شؤون الأجانب ضد قرار المقاطعة بشأن تصريح الإقامة المؤقتة. يجب تقديم الاستئناف كتابياً، من خلال مكتب المقاطعة الذي أصدر القرار المستأنف فيه، في موعد 14 يوماً من تاريخ تسليمه.

في إجراءات الاستئناف، يجوز لرئيس مكتب شؤون الأجانب(*):

• الاعتراف بمبررات منح تصريح إقامة مؤقتة - وبعد ذلك سيتم إلغاء القرار المستأنف الصادر عن مكتب المقاطعة ويقوم بمنح التصريح ، موضحًا في التبرير أسباب إلغاء القرار،

• تأكيد أنه لم يتم استيفاء الشروط اللازمة لمنح التصريح - ثم يقرر تأييد قرار مكتب المقاطعة ويشرح موقفه بالتفصيل،

• تأكيد أن القرار صدر مخالفاً لقوانين الإجراءات، وأن نطاق القضية اللازم للتوضيح له تأثير كبير على حلها – وعند ذلك يلغي قرار مكتب المقاطعة وإحالة القضية إليه لإعادة النظر فيها مرة اخري.

(*)– الحلول الأكثر شيوعًا

يتم تسليم بطاقة إقامة للأجنبي الذي حصل على تصريح إقامة مؤقتة على أراضي بولندا بعد إلغاء قرار الجهة الحكومية الابتدائية.

يتم إصدار هذه الوثيقة من الدولة عن طريق المقاطعة التي أجرت الإجراءات في الإجراءات الأولية.

انتقل إلى خانة "الإجراءات الإدارية" ("طرق الشكوى") وخانة "الأخطاء الأكثر شيوعاً" للحصول على شرح أكثر تفصيلاً لإجراءات الاستئناف.

تذكر! إذا لم يتم منحك التصريح ولم يكن لديك أي أساس لمواصلة الإقامة في بولندا، فيجب عليك مغادرة أراضي بولندا في غضون 30 يوماً من التاريخ الذي يتم فيه تسليمك قرار تأييد قرار مكتب المقاطعة الصادر عن رئيس مكتب شؤون الأجانب. إذا لم تغادر، فقد يتم إصدار قرار بإلزامك بالعودة (راجع قسم "الالتزام بالعودة و العودة مرة اخرى" للحصول على مزيد من المعلومات).

في حالة تقديم طلب للمرة التالية للحصول على تصريح إقامة مؤقتة أو تصريح غير محدد المدة (أي للإقامة الدائمة أو لمقيم طويل الأجل في الاتحاد الأوروبي) خلال هذه الفترة، فلن يتم النظر في الطلب. تنص اللوائح على رفض بدء الإجراءات في مثل هذه الحالة. رفض الشروع في الإجراءات يكون على شكل قرار يمكن تقديم الشكوى ضده.